على محمدى خراسانى
357
شرح كفاية الأصول (فارسى)
نماز در وقت خودش فوت شد ، در خارج وقت واجب باشد از اين امر مستفاد نيست . بلكه چهبسا كسى بتواند ادّعا كند كه امر به موقّت نه تنها بر وجوب نماز در خارج وقت دلالت ندارد ، بلكه بر عدم وجوب دلالت دارد ( نه تنها مثبت نيست كه نافى است ) به اين صورت كه جمله وصفيّه و مقيّد بما هو مقيّد هم داراى مفهوم باشد و وقتى مىگويد كه نماز در اين وقت واجب است مفهومش اين باشد كه نماز در خارج از اين وقت واجب نيست . حالا اگر هم ما اين سخن بالاتر را ادّعا نكنيم ( چون جملهء وصفيّه مفهوم ندارد ) ولى حدّ اقل اين مقدار مسلّم است كه امر به موقّت بر وجوب موقّت در بيرون از آنوقت دلالتى ندارد . نتيجه : پس قضاء تابع اداء نيست و به امر اوّل نمىباشد بلكه محتاج به امر جديد است . قوله : نعم : فقط در يك صورت قضاء تابع اداء بوده و به امر اوّل است و آن صورتى است كه داراى سه خصوصيّت باشد : 1 - دليل توقيت منفصل باشد : دليل دالّ بر توقيت گاهى متّصل به امر است مثل اقم الصلاة لدلوك الشمس . . . و گاهى منفصل از امر است مثلا دليلى فرموده : « اقم الصلاة » و دليل ديگرى فرموده است : « اجعل صلاتك فى وقت كذا . » شرط اوّل آنست كه اين دليل منفصل باشد ، زيرا اگر متّصل باشد از اوّل جلوى اطلاق امر صلاتى را مىگيرد . 2 - اين دليل توقيت اطلاق نداشته باشد و بقول مطلق بر لزوم مراعات وقت و تقييد واجب به وقت دلالت نكند . يعنى مفادش اين نباشد كه على كلّ حال و هرجا بخواهد واجب محقّق شود . حتما بايد همراه وقت باشد بلكه فى الجملة بر مراعات وقت دلالت كند . ( بعدا وجه فى الجملة خواهد آمد . ) 3 - دليل اصلى كه اصل وجوب نماز را دلالت مىكند و نامش دليل واجب است ( اقم الصلاة ) اطلاق داشته باشد و مقيّد به وقت خاصى نباشد و معنايش اين باشد كه على اىّ حال اصل وجوب نماز ثابت است چه در اين وقت و چه در غير اين وقت . نتيجهء سه ويژگى مذكور : هرجا چنين بود به اطلاق بلا معارض دليل واجب اخذ كرده و مىگوئيم كه پس از انقضاء وقت مزبور هم اصل نماز واجب است و اين را اطلاق امر اوّل ثابت مىكنيم . و در اين فرض قضاء تابع اداء است . ( البته اين هم در واقع قضاء نيست كه تابع